حداقلهای بهداشتی در برخی مطبها و موسسههای آموزشی و پزشکی رعایت نمیشود
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۶۳۷۸
ایسنا/خراسان رضوی مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: بازدیدها در حوزههای دولتی، آموزشی و حتی پزشکی و درمانی و... نشان میدهد که در بعضی از موسسات پزشکی، مطبها و موسسههای آموزشی حداقلهای بهداشتی رعایت نمیشود، به این علت که با توجه به آمارها نظارتها و بازرسیهای ما بیشتر به سمت خرد سوق پیدا کرده است، بنابراین لازم است که حتما در بحث بهداشت و بهداشت محیط اولویتبندی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید مرتضی مدنی در همایش بزرگداشت روز جهانی بهداشت محیط که امروز، دهم مهرماه در مجتمع شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت کار کارکنان حوزه بهداشت چه در حوزه بهداشت محیط و چه در حوزه بهداشت حرفهای اظهار کرد: این شما هستید که که زمینه ارتقاء سلامت جامعه و سلامتی مردم را فراهم و مردم را به موضوع سلامت آگاه و حساس میکنید.
وی افزود: اگر مسائل بهداشتی رعایت شود و اگر در زمینه ارائه آموزشهای لازم به اقشار مختلف مردم در حوزههای مرتبط با بهداشت و ایمنی کار تلاش شود، علاوه بر اینکه میتواند در سلامت و ایمنی کار و جامعه اثرگذار باشد، در ارتقاء بهرهوری کار، در ایجاد انگیزه و در بحث سلامت روانی و اجتماعی جامعه کارگری و کارفرمایی در حوزههای مختلف نیز اثرگذار خواهد بود.
مدنی خاطرنشان کرد: طبق بازدیدهایی که از واحدهای تولیدی، کارخانجات، شرکتها و... انجام شده، متاسفانه به بحث ایمنی کار و بهداشت توجه کافی نشده است و کارفرمایان نیز نسبت به این موضوع حساسیت لازم را نداشتهاند، بنابراین لازم است که بحث آموزش و اطلاعرسانی جدی گرفته شده و حساسیت کارفرمایان نسبت به موضوع ایمنی کار تقویت شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی عنوان کرد: در بحث بهداشت محیط و پروندههایی که از نقاط مختلف استان به شعب تعزیرات حکومتی ارسال میشود، بیشترین پروندهها مربوط به واحدهای صنفی و خرد معطوف شده است، به طوری که در سال گذشته، نزدیک ۴ هزار پرونده بهداشت وارد تعزیرات حکومتی شده که بیش از ۹۰ درصد اینها مربوط به واحدهای صنفی و خرد است.
مدنی ادامه داد: اگر میخواهید اثرگذاری کار در حوزه بهداشت نمود بیشتری داشته باشد باید در حوزه بهداشت اولویتبندی انجام شود. اینکه در کدام واحدها چه در سطح عرضه، چه در سطح بنکداری و چه در سطح عمده فروشی و چه در سطح واحد تولیدی، باید بیشترین نظارت و کنترل انجام شود و نظارت و بازرسیها بیشتر مربوط به واحدهای صنفی و خرد نباشد.
وی تصریح کرد: بنا بر بررسیهایی که در مجموعه تعزیرات حکومتی داشتیم، آمار پروندههایی که از سوی بهداشت فرستاده میشود هنوز جای کار دارد و مشخص است اولویتبندی در حوزه بهداشت محیط انجام نشده یا کمتر انجام شده و خواهش ما این است که این اولویتبندی بیشتر مدنظر قرار بگیرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار کرد: بازدیدها در حوزههای دولتی ، آموزشی و حتی پزشکی و درمانی نشان میدهد که در بعضی از موسسات پزشکی، مطبها و موسسههای آموزشی حداقلهای بهداشتی رعایت نمیشود، به این علت که با توجه به آمارها نظارتها و بازرسیهای ما بیشتر به سمت خرد سوق پیدا کرده است، بنابراین لازم است که حتما در بحث بهداشت و بهداشت محیط اولویتبندی شود.
وی با اشاره به لزوم اجرای چکلیستهای بهداشتی اظهار کرد: چک لیستهای بهداشتی باید در تمامی حوزهها اعم از سیستم دولتی و سیستم آموزشی ما و همه بخشهای دیگر اجرایی و ارتقاء داده شود و چه در حوزه ایمنی و چه در حوزه بهداشت محیط، شاخصههای بهداشتی حتما مدنظر قرار بگیرد.
مدنی افزود: در بسیاری از مدارس و بخصوص مدارس غیرانتفاعی فاصله بین دانشآموز با میز معلم و تخته وایتبرد و... رعایت نشده و لازم است که شاخصههای بهداشتی از جمله موارد ذکر شده، در محیطهای آموزشی بیشتر مدنظر قرار گیرد.
وی تأکید کرد: برای کارگران و اقشار مختلف، به تناسب کاری که در مجموعه واحدهای تولیدی یا صنعتی انجام میدهند باید هم زمینه آموزش و هم اطلاعرسانی فراهم شود چرا که اگر موضوع ایمنی کار در حوزه واحدهای تولیدی و صنعتی و سایر قسمتها تقویت شود حتما در بحث ارتقاء کیفیت تولید و سلامت جامعه کارگری اثرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه در پروندهها بیشتر کمیت مدنظر قرار گرفته در صورتی که بازرسیها و نظارتها در حوزه بهداشت باید کیفی باشد به اهمیت موضوع پیشگیری اشاره کرد و افزود: برخورد قضایی باید در مرحله آخر باشد و موضوع مهمتر از آن موضوع پیشگیری است که میتواند اثرگذار باشد و در این زمینه همکاران ما در تعزیرات حکومتی در سطح استان این آمادگی را دارند که با قشرها و صنوف مختلف جهت آموزش و اطلاعرسانی همکاری و کمک کنند.
مدنی با انتقاد از تأخیر در ارسال پروندها تأکید کرد: ارسال پروندهها از سوی بهداشت به مجموعه تعزیرات حکومتی باید به موقع باشد چرا که اگر پروندهها به موقع ارسال نشود اثر و بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی با تأکید بر امر آموزش و اطلاعرسانی یادآور شد: هر چه در زمینه آگاهی مردم بیشتر تلاش کنیم و اطلاعرسانی بیشتر باشد، هم به ارتقاء سطح سلامت جامعه کمک کردیم و هم ورودی پروندهها در مجموعه دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی کمتر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، روز چهارم مهرماه روز جهانی بهداشت محیط نامگذاری شده است و شعار سال جاری " آمادگی برای محافظت از سلامت مردم در هر مکان و هر روز" در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی بهداشت محیط استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی هفته وحدت استانی سیاسی استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها تعزیرات حکومتی حوزه بهداشت اطلاع رسانی خراسان رضوی بهداشت محیط اولویت بندی مدنظر قرار چه در حوزه پرونده ها ایمنی کار بازرسی ها چه در سطح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۶۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۶ میلیاردی قاچاقچی کود شیمیایی در مهران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام گفت: قاچاقچی کود به دلیل حمل کود شیمیایی برخلاف تشریفات قانونی در مرز مهران به پرداخت شش میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از ایلام و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان ایلام، سید مهدی محمدی اظهار کرد: قاچاقچی کود شیمیایی به دلیل حمل کود شیمیایی به قصد خروج از کشور در پایانه مرزی مهران به پرداخت شش میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
وی افزود: شعبه اول بدوی شهرستان مهران به پرونده قاچاق ۴۰۰۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی یارانهای به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام اضافه کرد: شعبه پس از بررسی، با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق کالا را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متهم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
محمدی تصریح کرد: سربازان گمنام اداره اطلاعات مهران و ماموران گمرکات مستقر در پایانه مرزی مهران حین عبور دو دستگاه کامیونت باری، این کالاها را کشف و گزارش آن را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 749579